لكن جمعاً بين اين روايات و روايات محرمه ، اين روايات را به زناى لا حق حمل كرديم يعنى زنا سبب نمىشود تمتعاتى كه بالفعل حلال بود ، حرام شود . خلاصه آن كه در مقابل عمومات نشر حرمت ، به مقتضاى روايات متعدّد زناى بعد العقد را موجب ابطال عقد ندانستيم . بنابراين ممكن است بگوييم بعد از اينكه با طلاق دادن زوجيت زائل شد ، زناى قبل از طلاق مانع تولّد دوبارهء زوجيت مىگردد و نمىگذارد كه با رجوع زوج زوجيت دوباره بر گردد ، نقش زنا رفع امر موجود نيست بلكه زوجيت توسط طلاق از بين رفته است ، فقط زنا مانع احداث و اعادهء دوبارهء زوجيت مىشود و نمىگذارد زوجيت مرده دوباره زنده شود ، خلاصه اطلاقات نشر حرمت اقتضا مىكند كه در اثر زنا زن حرام گردد و اين علقه زوجيت غير ممكن شود و اگر زوجيتى بود ابطال گردد ، لكن توسط ادله ديگر مىگوييم زنا رافع عقد موجود نيست ولى زوج بخواهد با رجوع كردن علقهء زوجيت را دوباره احداث كند جائز نمىباشد . 4 ) تقريب استاد مد ظله براى كلام مرحوم سيد : و لكن به نظر ما مىتوان تقريبى غير از تقريب مرحوم سيد براى عدم نشر حرمت در فرضى كه طلاق رجعى باشد ، ارائه نمود و آن تقريب اين است كه : اگر قرار باشد در طلاق رجعى نيز زوج نتواند رجوع نمايد لازمهء آن اين است كه پس دربارهء چنين زنى ( زنى كه پس از ازدواج با او شوهرش با مادر يا دختر او زنا كرده است ) اصلًا امكان نداشته باشد كه زوج بتواند او را طلاق رجعى بدهد . زيرا هرگاه زوج او را طلاق رجعى بدهد ديگر نمىتواند به خاطر اشكال سابق الذكر به او رجوع نمايد و از او منتفع گردد . و حال آنكه اطلاقات ادله‌اى كه مىگويد شوهر مىتواند همسر خود را طلاق رجعى بدهد شامل اين مورد مىشود و به عبارت ديگر چون موارد طلاق بائن در فقه مشخص است ( سه طلاقه ، صغيره ، يائسه ) و غير از آن موارد ، طلاق بائن نخواهد بود پس اين طلاق ، بايد طلاق رجعى باشد و زوج بتواند رجوع كند . چنانچه همهء علما نيز قبول دارند كه اين طلاق رجعى است . ان قلت : همان طورى كه ادلهء اثبات حق طلاق رجعى براى زوج اطلاق دارند و